عمد نواكشوط يكلفون عمدة توجنين بمتابعة التنسيق مع إدارة شركة الكهرباء

كلّف عمد نواكشوط، عمدة بلدية توجنين الدكتور محمد الأمين ولد شعيب، بمتابعة التنسيق مع الشركة في النقاط التي تم نقاشها خلال الاجتماع الذي جمع العمد والمدير العام للشركة، أمس السبت.
واعتبر العمدة في تدوينة له على “الفيسبوك”، أن اللقاء شكل فرصة مهمة للتداول والنقاش حول أهم المشاكل والتحديات التي تحول دون الولوج الشامل والمنتظم لخدمة الكهرباء في بلديات نواكشوط التسع.
وثمن الدكتور محمد الأمين ولد شعيب عاليا روح الشراكة والتعاون التي أبداها السيد المدير العام للشركة، متمنيا أن تشكل نموذجا تعتمده القطاعات الأخرى خاصة المرتبطة منها بهموم وحاجيات المواطنين الأساسية.

نص التدوينة:
” شكل اللقاء الذي جمع رابطة عمد نواكشوط مع إدارة الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” يوم السبت 6 فبراير 2021 فرصة مهمة للتداول والنقاش حول اهم المشاكل والتحديات التي تحول دون الولوج الشامل والمنتظم لخدمة الكهرباء في بلديات نواكشوط التسع.
ومثلت مشكلة ضعف التغطية والانقطاعات المتكررة والإنارة العمومية والاسعار والتمديدات غير الآمنة (اسلاك النيش) وضرورة العمل من أجل وضع آلية مناسبة لتزويد المساجد والمدارس والمؤسسات الصحية بالكهرباء أهم القضايا المثارة في هذا الاجتماع.
وقد أبان العرض الذي قدمه السيد المدير العام للشركة الشيخ عبد الله بده عن رؤية جديدة لإصلاح هذا القطاع نرجو ان تتهيأ لها الظروف المناسبة وان تجد الدعم والاسناد من كل الفاعلين والشركاء حتى تتحق على أرض الواقع.
وشكل التزام المدير العام، بالشراكة والتنسيق الدائم مع البلديات في خطة العمل الجديدة ،واعطاء الاولوية في التمديدات الكهربائية للاحياء الهشة والعمل على توفير خدمة الكهرباء بشكل آمن في هذه المناطق وتيسير إجراءات الولوج إلى الخدمة وتقريبها من المواطن و إطلاق برنامج للإنارة العمومية ينتظر ان يشمل المحاور الطرقية الرئيسة في نواكشوط في مرحلة أولى قبل نهاية هذه السنة ، شكلت هذه النقاط اهم التزامات المدير العام للعمد في هذا اللقاء.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة فنية مشتركة واجتماع دوري كآلية لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات.
وبهذه المناسبة ونيابة عن زملائي عمد نواكشوط الذين كلفوني بمتابعة التنسيق مع الشركة في النقاط السالفة الذكر ، أثمن عاليا روح الشراكة والتعاون التي أبداها السيد المدير العام للشركة،والتي نأمل ان تشكل نموذجا تعتمده القطاعات الاخرى خاصة المرتبطة منها بهموم وحاجيات المواطنين الأساسية”